تقرير عمالي يكشف عن حجم الانتهاكات في سوق العمل

طالب تقرير عمالي بالزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي للعامل المهاجر على ان يتم ربط الحساب بالبنك المركزي.

مع التأكيد على ضرورة إنشاء صندوق تسليف من أجل تسديد الأجور المستحقة أو المقضي بها وكذلك غرامات مخالفة فانون الإقامة وبطاقات السفر في حالة إفلاس أو إعسار أو امتناع صاحب العمل عن دفعها.

وشدد التقرير،الذي اطلق نتائجه خلال مؤتمر صحفي عقده امس مركز تمكين للمساعدة القانونية،على اهمية إنشاء مأوى مناسب للعمال والعاملات ضحايا الاتجار بالبشر وغيرها من صور الانتهاكات وحالات النزاع مع القانون، ومنحهم تصاريح عمل وأذون إقامة مؤقتين حتى الفصل في قضاياهم.

وويصل عدد العمال المهاجرين في الاردن نحو (280275) عاملا مهاجرا من الحاصلين على تصاريح عمل ويمثلون نحو20% من حجم القوى العاملة في الأردن ،هذا بخلاف عدد العمال غير الحاصلين على تصاريح العمل، الذين لا يقل عددهم عن( 200000) ، منهم ما يقارب 135000 عامل مصري، وعليه فإن العمالة المهاجرة في الأردن قد تمثل ما يقارب 40% من نسبة حجم القوى العاملة.في حين ان عدد العاملين في المنازل الحاصلين على تصاريح عمل بلغ عام 2011 نحو( 43593)،بخلاف العمال غير المسجلين.

. ويبين التقرير ان نظام استقدام العمال المصريين الذين يمثلون نسبة 68% من العمال المهاجرين في الأردن يولد بيئة محفزة للاستغلال،حيث تشوب طرق الاستقدام الكثير من الثغرات، ما فتح الباب أمام السماسرة لجني ملايين الدنانير من تجارة العقود، وخاصة في تصاريح العمل للقطاع الزراعي بسبب سهولة الحصول على تصاريح العمل في هذا القطاع للشروط التفضيلية التي يتمتع بها هذا القطاع، وانخفاض رسوم تصاريح العمل مقارنة مع القطاعات الأخرى.

وتبلغ تكاليف فرصة عمل واحدة لعامل مصري مهاجر إلى الأردن نحو( 849,5 ) دينارا أردنيا أي ما يعادل (1200) دولارا أمريكيا، بما فيها تكاليف تصريح العمل وقيمة السند التأميني الذي غالبا ما لايستطيع العامل استرجاعه بسبب تباطؤ صاحب العمل في استصدار تصريح العمل، هذا بخلاف ما يتكبده العامل قبل الوصول إلى الأردن، وفي حال تدخل سماسرة، تتضاعف هذه القيمة،ما يدفع العامل إلى ترك مكان العمل بحثا عن دخل أعلى، وقديؤدي به للعمل في أكثر من مهنة،وبساعات عمل تتجاوز 18 ساعة في اليوم لجني المال

وبلغت حالات الوفاة بين العاملات السريلانكيات عام 2011 إلى (19) حالة بينهن (6) حالات انتحار، كما بلغت عدد الوفيات بين العاملات الإندونيسيات( 22)حالة بالإضافة إلى( 68)إصابة عمل.

اما عدد الاصابات بين العمال المصريين فبلغت عام 2011, ( 17365 ) إصابة عمل، تراوحت نسبة العجز الناتج عن الإصابة بين 10% و80%، وأكثر من 20% منها بتر في الأطراف،في حين يبلغ معدل عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل (146)حالة سنوياً. وسجلت أكبر نسبة من إصابات العمل والوفيات الناتجة عنها في قطاع الإنشاءات بنسبة (41،8%)، يليه قطاع الكيماويات، حيث يسبب استنشاق الغازات السامة المنبعثة عجزا بنسبة 81%.

ورصد التقرير الذي حمل عنوان “بين المطرقة والسندان :العمال المهاجرون بين مطرقة إساءات أصحاب العمل وسندان الممارسات الرسمية” اوضاع عاملات المنازل والعمال المصريين في الأردن خلال الفترة من بداية عام 2011 حتى النصف الاول من العام الجاري ليستنتج تعرض بعضهم للعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها بعض العمال المهاجرين في الأردن مثل حجز جوازات سفرهم و أجورهم، والظروف المعيشية الصعبة ،مثل النوم في اماكن غير لائقة وضغط وطول ساعات العمل،والحرمان من الحق في الراحة الأسبوعية، بالإضافة إلى سوء معاملة أصحاب العمل.

ومن بين (747)عاملة منزل تابع مركز تمكين حالاتهن ،اشتكت (530 )منهن من حجز جوازات سفرهن من قبل مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل، وعدد منهن قد حصلن على جوازات سفرهن، بعد دفع مبلغ من المال لأصحاب مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل، معتبرا ان هذا مخالفا لنص المادة (18) من قانون جوازات السفر رقم 3 لسنة 2002، و مخالفة لنص المادة (222) من قانون العقوبات الأردني.

كما رصد التقرير 465 منهن تم حجز أجورهن بشكل جزئي أو كلي.ورغم صدور قرار من وزير العمل بفتح حساب بنكي للعاملة، إلا أن أصحاب العمل يتعاملون مع هذا القرار كمتطلب لاستصدار تصريح العمل فقط.

واوصى التقرير بمراجعة قانون منع الاتجار بالبشر لضمان انسجامه مع المعايير الدولية من جهة،وتوفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، مع ضرورة إجراء التحقيق الفوري والفعال في جميع الإدعاءات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وملاحقة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جريمتهم.

ودعا الى عدم إبعاد وترحيل أي عامل إلا بقرار قضائي، وعدم اللجوء إلى (حجز الحرية/التوقيف الإداري) أثناء إجراءات الإبعاد أو تصويب الأوضاع أو بسبب مخالفة قانون الإقامة.و قبول كفالة ممثل السفارة للعامل المهاجر وعدم ربطها بكفيل أردني للحد من التوقيف.

ولفت الى اهمية وضع تشريع عملي يجرم الأعمال القسرية في اطار التشريعات الجزائية، وبناء قدرات القضاة في محاكم الصلح من المختصين بالنظر في المطالبات العمالية على اكتشاف ما يدخل ضمن العمل القسري ووضع الآلية لإحالة الدعوى إلى الجهة المختصة.

واكد على اهمية مراجعة كافة الأنظمة والتعليمات ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وإلغاء كافة الممارسات التي تكرس نظام الكفالة، والعمل على إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة باسم العامل /ة دون ربطه باسم صاحب العمل، بحيث لا يتم دفع رسوم تصريح عمل جديدة في حالة تغيير صاحب العمل خلال السنة.

وطالب بتوفير المترجمين في جميع المؤسسات التي على صلة مباشرة بالعمال المهاجرين، وعلى رأسها أماكن تلقي الشكاوى والمحاكم.

واقترح التقرير إنشاء مؤسسات خاصة تقوم بتشغيل عاملات المنازل بدوام جزئي دون ضرورة المبيت داخل منزل صاحب العمل على أن تكون هذه المؤسسات مسئولة قانونيا أمام الجهات المختصة. ومراقبة من مفتشي وزارة العمل.

ولم ينس التقرير التشديد على ضرورة مراقبة الكلفة التي تفرضها مكاتب الاستقدام على أصحاب العمل،بما ان وزارة العمل حصرت استقدام العاملات بواسطة مكاتب الاستقدام،وبذلك يجب وضع آلية يتم بموجبها إلزام مكاتب الاستقدام بتعويض صاحب العمل، في حالة رفض العاملة العمل دون أن يكون صاحب العمل هو المتسبب بذلك.

وطالب التقرير الدول المرسلة للعمالة بتأهيل العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم،واعتماد وكالات تشغيل موثوقة، واحتفاظ سفارات الدول المرسلة بالمعلومات الكاملة عن مواطنيهم.

الخبير الحقوقي المحامي طالب السقاف ” ينبغي على الحكومة الأردنية أن تعزز حماية حقوق العمال المهاجرين، والأخذ بعين الإعتبار مقدار مساهمتهم في الناتج القومي والكف عن اعتبارهم عالة على الأردن“.

وانتقدت مديرة مركز تمكين لندا الكلش اتساع ظاهرة احتجاز العمال المهاجرين بصورة تعسفية، وحرمانهم من حرياتهم دون أي مسوغ قانوني أو شرعي، وقالت “لقد دأبت المراكز الأمنية على احتجاز أي عامل مهاجر يقوم صاحب العمل الذي كان يعمل لدية بإخطارها بقيام العامل بترك العمل لديه وانقطاعه عن التردد على مكان العمل،مما ينطوي على حرمان تعسفي غير قانوني من الحرية لان ترك العمل من قبل العامل قبل انقضاء المدة المتفق عليها لا يشكل جرما ولا يستوجب احتجاز فاعله” .

وأضافت أنه “رغم صدور تعليمات من مدير الأمن العام في نهاية عام 2011توضح الاجراءات الواجب اتخاذها بحال توقيف عمال ابلغ عن تغيبهم، إلا أن العاملين في المراكز الأمنية يمتنعون عن تنفيذها. و يصرون على ممارساتهم التعسفية دون أي مسوغ قانوني“