بيان مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بخصوص مراجعة الأردن في مجلس حقوق الإنسان في الجلسة الـ17 لفريق عمل المراجعة الدورية الشاملة جنيف، 24/ 10/2013
ينتهز مركز عمان دراسات حقوق الإنسان مناسبة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن يوم 24/ 10 / 2013 ، وهي المرة الثانية التي يتسنى فيها لمجلس حقوق الإنسان استعراض أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، ليذكر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسائر أعضاء المجتمع الدولي بأن الأردن لم يمتثل لتوصيات الدول الأعضاء في المجلس الخاصة بالاستعراض الأول الذي خضع له في عام 2009، ويؤكد بأن السبب الأساسي وراء عدم قيام الأردن بتنفيذ السواد الأعظم من تلك التوصيات هو ان المجتمع المدني في الأردن لم يبذل الجهد المطلوب للضغط على الحكومة باتجاه تنفيذ تلك التوصيات، علاوة على عدم وجود آلية محددة متفق عليها بين منظمات حقوق الإنسان في الأردن بشأن العمل في هذا الاتجاه، كما أن الدول الأعضاء في المجتمع الدولي لم تبذل الجهد اللازم للضغط على الأردن في هذا الاتجاه .
يبدي مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان إيمانه بأن التوصيات المتعلقة بالأردن التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان في عام 2009؛ وتلك التي ستصدر في هذه المراجعة تشكل أساسا مهما ومحوريا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، وبالذات ما يتعلق منها بمناهضة التعذيب ووقف سياسة الإفلات من العقاب المتبعة من قبل الحكومة في مواجهة المتورطين بارتكابه، ومساواة المرأة بالرجل، وتعديل قانون الانتخاب ليتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وإشاعة حرية الراي والتعبير وإلغاء محكمة أمن الدولة وضمان معاملة إنسانية للمحتجزين والمحرومين من حريتهم وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وحماية حقوق العمال المهاجرين.
ولكن المركز يؤكد بالمقابل أن هذه التوصيات لن تؤدي الدور المرجو منها إذا تكررت تجربة الاستعراض الدوري الشمل الأولى، وبالذات إذا انعدمت الجهود الرامية للضغط على الأردن ومتابعة تنفيذه لهذه التوصيات من خلال استراتيجيات وخطط عمل واضحة ودقيقة يقوم على وضعاها وتنفيذها المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات المعنية بكل توصية منها. ولهذا السبب يدعو المركز الدول الأعضاء في المجلس أن تأخذ بالحسبان هذا الأمر، وأن تؤكد للأردن أن موقفه السابق من توصيات المجلس ليس مقبولا أن يتكرر ثانية هذه المرة، وأنه يجدر به أن يتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لوضع الاستراتيجيات والخطط الهادفة لإزالة سائر التحديات التي تمنع من وضع التوصيات التي سيتبناها المجلس موضع التطبيق.
وأخيرا يثمن المركز الخطوات الايجابية التي حققها الأردن خلال السنوات الأربعة الماضية في مجال التعديلات الدستورية و تشكيل هيئة مستقلة للإنتخابات و حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الطفل، و مكافحة الاتجار بالبشر.
