بيان إدانة من التحالفين العربي والأردني لمناهضة عقوبة الإعدام للإعدام الجماعي التي اقدمت عليها السلطات السعودية

بأسف كبير تلقى التحالفان العربي والأردني لمناهضة عقوبة الإعدام خبر تنفيذ الإعدام بحق 37 روحا بشرية سعودية من السجناء المحكومين بعقوبة الإعدام. وإذ تعد هذا الدفعة الجديدة من الإعدامات الجماعية خطوة سلبية مفجعة وانتكاسة كبيرة لمحاولات إصلاح التشريعات في الدول العربية، وإيجاد عقوبات بديلة بعيدة عن عقوبة انتهاك حق الحياة المقدس

 ويؤكد التحالفان إن إعدامات صبيحة الثلاثاء مثلت صدمة كبيرة لكل مناهضو عقوبة الإعدام في العالم العربي والعالم، وإصرارًا سعوديًا غير مبررة للعمل بعقوبة قاسية استئصاليه ولا إنسانية، فلا يعقل أان تدعي دولة تمسكها بالعدالة الإلهية وتقدم على ممارسة انتهاك أهم حق فيها وهو حق الحياة المقدس.

وبتنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 37 سعودياً في 5 مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة بالإرهابي والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، وهي تهمة تستخدم عادة في قضايا المحاكمات للمعارضين السياسيين وبخاصة من الأقليات الطائفية، فقد باتت تملك واحداً من أعلى معدلات الإعدام في العالم.

وبعيدا عن أي تعاطف مع الجناة، فلا يمكن أن يكون حكم الإعدام إلا موضع إدانة واستنكار لحرمان الإنسان من حق الحياة، وحتى لو جاء حكم الإعدام تنفيذا لقرار قضائي. فالعديد من المنظمات الحقوقية الدولية أعربت في أكثر من مناسبة عن شكوك كبيرة في منظومة العدالة السعودية وتكررت مطالباتها للحكومة السعودية باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي بكافة الأشكال التي تقرها الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ويؤكد التحالفان على إدانة الإرهاب الذي يفتك أرواح الضحايا الأبرياء ويزعزع الأمن والاستقرار بإشكاله كافة، وإنهم يفرقان بينه وبين المطالبة المشروعة بالحريات والإصلاح، والحق في الاحتجاج السلمي على مظاهر الاستبداد والظلم والقمع والفساد ومصادرة الحريات. ومن هذا المنطلق، يعارضان أحكام الإعدام وتنفيذها  من قبل السعودية، وخاصة أنها تصدر عن نظام قضائي يفتقد لمبادىء الأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة، ولا يتوفر فيه الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، ولهذا يدين التحالفان بشدة تنفيذ الإعدامات الجماعية الأخيرة التي شملت تنفيذ العقوبة بحق 37 متهما، لم يحظوا بمحاكمة عادلة.

وقد رصدت منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق والحريات في السعودية ووجود مظاهر وظواهر تشير إلى غياب المساواة بين المواطنين، وكل ما كان يفعله العديد من المنفذ بهم حكم الإعدام، أنهم كانوا ينتقدون هذه الممارسات ويطالبون السلطات بعدم التمييز وتعمد تهميش سكان مناطق معينة دون سواها. ولعل جريمة القتل البشعة للصحفي جمال الخاجقجي داخل السفارة السعودية في اسطنبول العام الماضي خير دليل على ذلك.  

ويطالب التحالفان من الحكومة السعودية بوضع حد لعقوبة الإعدام المستشرية وإلغاء المواد القانونية التي تعاقب بها، كما يطالبان بضرورة العمل على رفع الوعي بأهمية الحق في الحياة كي تلغى هذه العقوبة من النفوس ومن ثقافة المجتمع، والعمل على تنقية القوانين السالبة للحياة وللحرية وإجاد عقوبات بديلة رادعة تحقق الأمن والأمان للمواطن بعيدا عن ثقافة إزهاق الروح البشرية.

عمّان، 25/4/2019