بلاغ صادر عن جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة

تلقت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بصدمة كبيرة الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة التي تعرف بحراك الريف، حيث وصلت العقوبات  إلى 20 سنة في حق أربعة أشخاص على رأسهم ناصر الزفزافي.

كما صدر بتاريخ 28 يونيو 2018 في حق الصحفي حميد المهداوي حكما يدينه بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة و بعقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات سجنا نافذا.

إن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة إذ تؤكد انخراطها في عدة ديناميات التي تسعى إلى إيجاد حل لهذا الملف من مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية والقانونية، كما تابعت جميع أطوار المحاكمة منذ بداياتها إلى غاية النطق بالحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 يونيو 2018.

و بناء على كل ذلك ،

 فإنها تؤكد على:

– أن مطالب معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة في إطار ما يعرف بحراك الريف، هي مطالب مشروعة ذات طابع اجتماعي صرف، ولا تحمل في طياتها أية أبعاد سياسية.

– أن هذه التظاهرات و بالرغم من أنها عرفت بعض الأحداث الجانبية فإنها تظل تظاهرات ذات طابع سلمي في عمومياتها .

– أن تهمة تدبير مؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من أجلها هؤلاء هي تهمة غير واقعية و باطلة من حيث أساسها القانوني.

– أن أطوار المحاكمة عرفت عدة خروقات لمبادئ و شروط الحق في المحاكمة العادلة و أنها في صلبها كانت حقا أريد به باطل و سنعلن عن ملاحظاتنا في تقرير لاحق 

– إن ضم ملف الصحفي حميد المهداوي،  لملف المتابعين  على اثر  احداث   الحسيمة ، منذ بالبداية كان فيه حيف اتجاه هذا الأخير ،   باعتبار أن متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية و حقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس إلا .

وعليه فإن الجمعية تدعو إلى:

– ضرورة تحديث المنظومة القضائية و القانونية و تعزيز الحقوق و الحريات و تفعيل ضمانات السلطة القضائية الفعلية خارج مدار التعليمات و التدخلات من طرف أي جهة كانت.

– الحفاظ على ما حققته تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة و الإطلاق الفوري لسراح معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة كمبادرة للحفاظ على ما حققته تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب من مصالحة المغاربة مع ماضيهم وحاضرهم و لاستشراف مستقبل مغرب الكرامة والحقوق.

– العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي و السياسي عن طريق فتح حوار جاد بين كل المكونات لإيجاد حل لكل المطالب العادلة و المشروعة مع الاستمرار في تفعيل و متابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، بما يخدم تعزيز الثقة في المؤسسات و في الدولة، ويمحو الجراح التي خلفتها الأحكام القضائية الأخيرة و العقوبات القاسية الصادرة بمقتضاها.

– إعادة مراجعة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز ويكرس مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة.

و أخيرا تدعو جميع مكونات المجتمع المدني الحقوقي أن يشكل جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم و تقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار و التفاوض و الوساطة.