انطلاق جلسات مستديرة الحوار الاجتماعي مع النواب

بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتحت رعاية المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، عقد مساء الأربعاء في فندق اللاند مارك في عمان، الجلسة الأولى لحوارات المائدة المستديرة للحوار الإجتماعي مع مجلس النواب، المخصصة لمناقشة توصيات جلسات الحوار الإجتماعي مع النواب، حول ضرورة تحديث تشريعات الحق في الحياة في القوانين الأردنية.

وقد افتتحت الجلسة بكلمة موجزة من الدكتور نظام عساف رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، الذي أشار خلالها إلى نتائج جلسات الحوار الإجتماعي السابقة التي مثلت المرحلة الأولى من نشاطات مشروع الحوار الاجتماعي مع النواب والتي مهدت الطريق إلى انطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

وفي افتتاح الجلسة الأولى، ونيابة عن رئيس مجلس النواب، القى النائب الدكتور نصار القيسي كلمة توجيهية، أكد خلالها على الأهمية الكبيرة التي ينتظرها مجلس النواب، من توصيات الحوارات الإجتماعي، للقضايا الرئيسية الأربعة التي تم تنفيذها مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وبمشاركة عدد من النواب تجاوز الستين نائباً وممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني الأردني خلال الفترة الماضية، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية.

كما أعرب الدكتور القيسي، خلال كلمته عن التقدير والإعجاب والسرور برعايته، لجلسات الحوار الإجتماعي التي تهدف إلى تحسين التعاون، بين المجتمع المدني والبرلمان، لتعزيز وتجسيد حقوق الإنسان، من خلال بناء ذهنية نقدية وتحليلية، لدى المواطن الأردني تعمل على رفع كفاءة المجتمع المدني وامتلاكه المهارات والفهم والوعي للتعامل مع دور البرلمان، بذكاء ومسؤولية، لما لهذه الأنشطة من دور كبير في تطوير معارفهم وثقافتهم كمواطنين مسؤولين ملتزمين ومبتكرين، يعملون على تكريس الحكم الرشيد وسيادة القانون.

وقد أثنى الدكتور القيسي، على أهمية موضوعات مبادرة الحوار الإجتماعي وجهود المخططين والمنظمين والممولين لها، والتي تناولت موضوعات في غاية الأهمية، وفي مقدمتها مناقشة موضوع الحق في الحياة في القوانين الأردنية، الذي تتناوله الجلسة الأولى في هذا اليوم.

كما استعرض أهمية الاحتفاء بوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها قبل ما يزيد عن سبعين عاماً، كمتمم للقيم الإنسانية التي أرستها الشرائع والأديان السماوية، منوها إلى أن في الكثير من دول العالم  وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ما تزال تنتهك بشدة مبادئ الوثيقة الأممية، دون أي عقوبات رادعة.

ووفقا لجدول العمل بعد جلسة الإفتتاح، انطلقت حوارات جلسة المائدة المستديرة التي شارك فيها ثلاثون مدعو من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين، حيث كان ميسراً للحوار فيها، سعادة النائب الدكتور مصطفى ياغي الذي بدوره شرح للحضور محاور النقاش، وتلاه الدكتور محمد الطراونة رئيس التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي استعرض المواد القانونية في التشريعات الأردنية التي تحكم بعقوبة الإعدام والقابلة للتعديل أو الإلغاء بحسب الأسباب الموجبة، منبهاً إلى أن من بين المواد القانونية ما هو غير مستخدم أو جرى نقله إلى قوانين خاصة أخرى، اختلفت جوهرياً في تعريفاتها وعقوباتها عن قانون العقوبات الأردني الساري، حيث لم يعد لوجودها أي مبرر في القانون، سيما وأنها تتعارض مع التزامات الأردن الدولية تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.

وقد أكد سماحة الدكتور حمدي مراد رئيس التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام والأب نبيل حداد عضو اللجنة التنفيذية للتحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام المشاركون في الجلسة على موقف الشريعة والدين الإنساني الداعي إلى حماية الروح البشرية من الإزهاق، وعلى أهمية إرساء العدل وحكم القانون في المجتمع، بعيداً عن فلسفة الانتقام والتنكيل التي لا تقرهما التعاليم السمحة للديانات السماوية.

كما أورد عدد من المشاركين والمشاركات خلال محاور النقاش ملاحظاتهم وتأكيداتهم على أهمية الوصول إلى بدائل لعقوبة الإعدام والاستقرار المجتمعي عليها، كوسائل قانونية رادعة لضمان الردع العام وحفظ حقوق الضحايا وطمأنة المجتمع.

وفي أعقاب الجلسة الحوارية الأولى سيعد المركز، بالتعاون مع الحقوقيين المشاركين في المائدة المستديرة  لصياغة مقترح جدولة المواد القانونية التي تجيز بعقوبة الإعدام القابلة للتعديل أو الإلغاء بحسب أولويات الأسباب الموجبة وتقديمها كتوصية إلى مجلس النواب الأردني والعمل بموجبها مع جميع المعنيين على تحديث تشريعات العدالة الجنائية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادق الأردن عليها.