احتفال مركز عمان بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعرفة

ندوة نقاشية حول: “فوائد قانون ضمان حق الحصول على المعلومات“

الوزير المعايطة : الباب لم يغلق أمام تعديلات إضافية على القانون

الطراونة: المركز أنجز تطوعاً، أول تقرير سنوي من نوعة “حول حق الوصول للمعلومات

العبادي: مجلس المعلومات يعمل على تعزيز النفاذ إلى المعلومات

شقير : بعد 5 سنوات على إقراره تبين أنه لم يعمل بالشكل المأمول على تدفق المعلومات

نظم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان يوم الأحد 30 أيلول، في فندق القدس الدولي ندوة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعرفة الذي يصادف الثامن والعشرون من أيلول، وقد رعى الاحتفال وزير الإعلام سميح المعايطة وقدمت خلال الندوة ورقتي عمل من الأستاذ محمد يونس العبادي مفوض المعلومات وأمين عام المكتبة الوطنية بعنوان مجلس المعلومات (المهام والصلاحيات والإنجازات) و ورقة عمل ثانية بعنوان “مقترحات لتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات” أعدها الأستاذ يحيى شقير.

بدأ الحفل بكلمة المنظمين التي القاها د. محمد الطراونة عضو المجلس العلمي في مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وبدوره رحب بوزير الإعلام والحضور المشاركين بالندوة. وقال في كلمته التي شرح فيها أهمية احياء هذه المناسبة،منوها الى ان العالم يحتفل في الثامن والعشرين من أيلول في كل عام باليوم العالمي للحق في المعرفة، كأحد حقوق الإنسان الأساسية، فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية الوصول للمعلومات، وتداولها و نشرها.

واستعرض د.طراونة ، نشاطات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان خلال الأعوام السابقة، حيث نظم عديد الدورات حول الحق في الوصول للمعلومات، شارك فيها رجالاً ونساءً من مختلف القطاعات الرسمية والأهلية، وأضاف بأن المركز أنجز تطوعاً،أول تقرير سنوي من نوعه “حول الحق في الوصول للمعلومات في البلدان العربية” عام 2009. وأشار الى نشاط هذا العام حول الحق في المعرفةً الممول من البنك الدولي، يتمثل في عقد هذه الندوة وإجراء مسابقة بسيطة لطلبة الصحافة والحقوق في الجامعات الأردنية حول فوائد “قانون ضمان الحق في الوصول للمعلومات” الذي أقر عام 2007، إضافة للتعريف باليوم العالمي للحق في المعرفة بمواد دعائية. وأخيرا، شكر الحضور على مساهمتكم في إنجاح هذا الحفل.

وارتجل معالي وزير الإعلام سميح المعايطة كلمة توجيهية قال فيها:إن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا أساسيا في عملية التوعية على حقوق الإنسان التي في مقدمتها حق الحصول على المعلومات،منوها الى التعاون الذي ساد خلال الفترة السابقة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والذي من نتيجته جاءت التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الحق في الحصول على المعلومات والتي أقرت مؤخرا من قبل الحكومة، وهي الآن في مراحلها التشريعية.

وأكد المعايطة على أن الباب لم يقفل أمام المزيد من التعديلات الايجابية التي تسهل الحصول على المعلومات لطالبيها.

وحث الوزير على استعمال فاعل ونشط للقانون الذي يعاني قلة الاستخدام، ما يساعد على تطويره نوعا ،ليرتقي الأردن بذلك الى مصاف الدول المتقدمة.

كما قدم الأستاذ محمد يونس العبادي مفوض المعلومات وأمين عام المكتبة الوطنية مداخلة بعنوان : مجلس المعلومات (المهام والصلاحيات والإنجازات).

حيث قدم استعراضا موسعا للقان وموجز عن عمل مجلس المعلومات واسلوب النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات خلال السنوات الماضية والتي بلغ عددها (13) شكاية، عمل على تسويتها وفقاً للتعليمات التي أصدرها لهذه الغاية، كما قام باعتماد نماذج طلب المعلومات ، وأصدر النشرات ، وقام بالأنشطة المناسبة لتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومة. كما عزز هذه الثقافة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات التي قامت بفهرسة وتصنيف وثائقها وفق القانون. كما يعمل المجلس ايضا على تعزيز النفاذ إلى المعلومات وإتاحة الوثائق المملوكة من قبل الدولة لأفراد الشعب كافة. ومن المبادرات التي قامت بها الحكومة الأردنية ومن خلال مكتبتها، مكتبة الدولة (المكتبة الوطنية) العمل على أرشفة القوانين والأنظمة والتعليمات التي نشرت في الجريدة الرسمية منذ تأسيس الإمارة وتحديداً من عام (1923) وحتى الآن، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للمكتبة . كما قامت بتحميل الموقع بأكثر من نصف مليون وثيقة تمثل وثائق حكومية تم الحصول عليها من وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وهي تعنى بكل تفاصيل الحياة ، وعلى رأسها القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف في ختام حديثه بان الأردن خطا خطوات متقدمة في مجال الشفافية إيماناً منه بأن حرية الوصول إلى المعلومات بشفافية عالية يشكل حجر الأساس في الحريات الصحفية والعامة.

وقدم الأستاذ يحيى شقير ورقة عمل بعنوان (مقترحات لتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات).

الذي أكد على إن حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات يعد من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم، فالمشاركة الفاعلة للمواطنين تعتمد على المعلومات. كما ان المعلومات “أوكسجين الديمقراطية” ذلك أنه “من أجل أن تعمل الديمقراطية، يجب تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات ليستطيعوا اتخاذ قرارات لها قيمة“.

وأشار الى أن القانون بعد مرور أكثر من 5 سنوات على إقراره تبين أنه لم يعمل بالشكل المأمول على تدفق المعلومات من جهة الإدارة إلى الصحفيين، بصفتهم الأكثر استعمالاً للقانون، والمواطنين المستفيدين النهائيين منه.

ولذلك هناك حاجة لتعديل القانون بحيث يتم الاسترشاد بمبدأ الحد الأقصى من المكاشفة ويعني ذلك أن جميع المعلومات المتاحة لدى الهيئات العامة تكون معرضة للكشف، دون أن يتطلب الوصول إلى المعلومات بذل جهود مضنية، وضمان تسهيل الوصول إلى المعلومات عبر الانترنت Access to online information

وتوجه بالدعوة الى مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة لشرحه والترويج لاستخدامه،وطالب بتدريب القائمين على تنفيذ القانون ليتسنى لهم معرفة أحكامه بدقة وتيسير إعطاء المعلومات إلى طالبيها.

وحث على الاسراع بأرشفة وتصنيف الوثائق الحكومية ليتسنى سهولة الرجوع إليها عند تطبيق القانون.

وقد أوصى المشاركون في الندوة بقيام تحالف مدني لغاية استخدام وتطوير قانون حق الحصول على المعلومات،واتفقوا على إرسال ملاحظاتهم حول ذلك الى مركز عمان خلال أسبوعين.

وفي الختام تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز المسابقة حول “فوائد قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني”، الخاصة بطلبة الاعلام والحقوق في الجامعات الأردنية. وسلم وزير الإعلام سميح المعايطة جوائز للفائزين بالمرتبة الأولى، وهم الطلبان عامر الهلسا وعبدالكريم الريان، وبالمرتبة الثانية الطالبة زرين الأعصر، وبالمرتبة الثالثة الطالبة ايناس زايد.