البيان الختامي وتوصيات المؤتمر العلمي الخامس للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية

المنعقد خلال الفترة 21-22/12/2013

عمان – الأردن

مدخل:

انعقد على مدار يومي 21 و 22 كانون الأول/ ديسمبر 2013 بعمان، المؤتمر العلمي الخامس للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية، والذي نظمه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل، وبرعاية مشكورة من قبل رئيس الجامعة الأردنية، وبمشاركة (60) شخصية مميزة من الأساتذة والباحثين والخبراء العاملين في الجامعات العربية والأجنبية من (16) دولة عربية وأجنبية.

وإذ أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية ضبط مقياس للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية بما يساهم في رفع مستوى هذه الجامعات وتنمية ارتباطها بالمجتمع وتوسيع خدماتها له، وثمنوا في ذات الوقت الجهود المبذولة من قبل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة المستقبل في ما يخص وضع مقياس مركز عمان للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية، فإنهم ألحّوا أيضاً على أهمية تعميق الوعي والثقافة المرتبطين بمفهوم الحريات الأكاديمية والذي يجسده إعلان عمان للحريات الأكاديمية الصادر عام 2004. هذا الجهد الذي ينبغي أن يكون متواصلاً، لا يجب أن يقتصر على مكونات المجتمع الأكاديمي، بل ينبغي أن يتوجه إلى المجتمع بأسره ومختلف المؤسسات المكونة له، بما في ذلك المؤسسة النيابية وذلك قصد العمل على دسترة هذه الحقوق كما هو الحال في بعض الدساتير الديمقراطية.

وفي ضوء مناقشة (11) ورقة عمل وبحث مقدم للمؤتمر توصل المشاركون إلى الخلاصات والتوصيات الآتية:

1. إقرار فكرة مقياس مركز عمان للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية وتشجيع الجهود الهادفة للشروع بتطبيقه من خلال المؤشرات التي توافق عليها المشاركون.

2. حث الحكومات على الاعتراف بالحريات الأكاديمية في دساتيرها ودون فرض أي قيد أو شرط، وإشاعة مبدأ الحصانة الأكاديمية في حدود ما يتطلبه البحث العلمي.

3. تحديد معايير أكاديمية وأخلاقية شفافة للترقية العلمية، وتحديد سياسات القبول للطلبة، وضمان تكافؤ الفرص للقبول في الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية.

4. إشاعة مبادئ الحوكمة الأكاديمية ومحاربة أوجه الفساد المختلفة المتعلقة بالمجال الأكاديمي.

5. إنشاء هيئات نقابية للأساتذة الجامعيين و تفعيل القائم منها حتى تساهم في ضمان أمنهم الوظيفي و تحسين أوضاعهم العلمية والاجتماعية والمادية.

6. تجنب التدخل في السياسات المتصلة بالمناهج وتعيين أعضاء هيئة التدريس وضرورة اعتماد لجانٍ وطنية منتخبة من قبل الجامعيين تتولى عملية توظيف أو انتداب الأساتذة وترقيتهم، حتى نضمن تجسيد قيم الكفاءة والنزاهة والشفافية سواءً تعلق الأمر باختيار الأساتذة أو قبول الطلبة.

7. العمل على حماية أفراد المجتمع الأكاديمي من الضغوطات والقيود المفروضة اجتماعيا وأيديولوجيا وتغيير البنى والهياكل الثقافية النمطية السائدة إزاء عدد من الموضوعات التي يحظر على تناولها في إطار العمل الأكاديمي من قبيل الدين والسياسة والجنس.

8. العمل على احترام مبدأ المساواة والتوازن الجندري داخل المؤسسات الأكاديمية والهيئات التمثيلية للمجتمع الأكاديمي وفي مقدمتها النقابات.

9. العمل وفقاً لهذه التوصيات، وتقديم تقرير عن الإنجازات فيها إلى المؤتمرات اللاحقة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية.

10. التركيز على أهمية الصرامة العلمي في البنية الأكاديمية وأن يكون التميز العلمي هو المعيار لا السياسي أو الدين أو الطائفي أو الجهوي.

11. التركيز على حرية عضو هيئة التدريس وحرية الجامعة في تقديم المناهج الخاصة بالمواد أو بالخطط التدريسية على صعيد الجامعات بحيث لا يتم تدخل وزارة التعليم العالي على نمط التخصصات في الجامعات.

12. التركيز على ديمقراطية التعليم: فكما يطالب عضو هيئة التدريس بحقوقه وحريته فلا بد أن يكون هناك التزامات حول حقوق الطلبة وحرياتهم في إبداء رأيهم وفي اتخاذ مواقف علمية مخالفة لموقف عضو هيئة التدريس.

13. التركيز على مفهوم المسؤولية الاجتماعية بما يكفل التواصل بين الجسم الأكاديمي والجسم الاجتماعي لرفع المستوى المعرفي للمجتمع.

14. تعدد المصادر المالية للمؤسسات الأكاديمية وأن يعتبر الدعم الحكومي حقاً مشروعاً للجامعات وليس منةً من أحد.   عمان، 22/12/2013م

ويذكر إن هذا المؤتمر هو الخامس الذي ينظمه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان حول الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية منذ عام 2004م.

للاطلاع على تغطية مصورة للمؤتمر اضغط هنا