الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب وانتخاب المهندس عزام الصمادي رئيساً
عقدت الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان الجمعية العمومية الثانية بتاريخ 11حزيران/يونيو 2022 في قاعة مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
ووبعد اقرار جدول الأعمال صادقت فيه على التقرير العام لنشاطات الشبكة خلال السنوات الأربعة الماضية بالرغم من جائحة كورونا.
واقرت الجمعية العمومية أولويات عملها خلال الفترة القادمة والمتمثلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من مثل الحقوق الصحية والتعليمية والعمالية وذوي الإعاقة، دون حصر أنشطتها في هذه المجالات فقط.
كما أقرت الجمعية العمومية تعديل اسم الشبكة لتصبح “الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي ختام الاجتماع انتخبت الجمعية العمومية المهندس عزام الصمادي رئيساً لها ولجنة تنسيقية تضم الدكتور محمد الطراونة، رئيس جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان، والأستاذة آسيا ياغي رئيسة جمعية أنا إنسان لحقوق ذوي الإعاقة، والمحامية سلام الزعبي، رئيسة جمعية رؤى نسائية و وممثلة عن كل من جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة وجمعية معهد تضامن النساء الأردني.
ويذكر أن الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب وهو ائتلاف تنسيقي وتجمع متخصص في حقوق الإنسان يضم منظمات حقوق إنسان أردنية غير حكومية. وتتكون الشبكة من احدى عشرة منظمة حقوقية أردنية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وهي: مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، جمعية النساء العربيات، جمعية معهد تضامن النساء الأردني(تضامن)، جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شبكة المرأة لدعم المرأة/الأردن، جمعية التمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء، جمعية السيدات العاملات، جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان واتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني.
وينص النظام الأساسي للشبكة على أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المنظمات المكونة لها، ذات الاهتمام والرؤى المشتركة في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إضافة إلى تتمتعها بذمة مالية مستقلة عن أعضائها.ويكون نطاق عمل الشبكة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويمكنها المشاركة في الفعاليات الداعمة لحقوق الإنسان محلياً عربياً ودوليا.
وتنص رسالة الشبكة على تعزيز العمل الجماعي في مجال حقوق الإنسان والشعوب بما يضمن الوصول إلى رؤية مشتركة ومواقف موحدة مستندة لمبادىء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب ومبنية على أساس القيم الإنسانية الضامنة لحقوق الإنسان وحرياته، في سياق تعاوني وتكاملي بين عمل المنظمات.
وتسعى الشبكة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والسياسات العامة والممارسة على قاعدة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها وإعمالها.
- تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وقواعد السلوك المرتبطة بها على المستويين الرسمي والأهلي.
- بناء قدرات ورفع كفاءة المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة العاملين لدى المنظمات الأعضاء في الشبكة.
- بناء شركات وتفعيل الحوارات في مختلف قضايا حقوق الإنسان مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.
- تعزيز مكانة المرأة ودورها واحترام حقوقها وحمايتها وإعمالها.
- زيادة الاهتمام بحقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك (الأطفال، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل، اللاجئين)
- رفع الوعي في قضايا العمل والحماية الاجتماعية.
- تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة.
