اختتام مؤتمر الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية

اختتمت في عمان مساء الأحد 22- كانون الأول أعمال مؤتمر الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية والذي انعقد على مدار يومي السبت والأحد 21/22/ كانون الأول 2013م، برعاية رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة وشارك فيه 60 أكاديمي وشخصية مميزة من الأساتذة والخبراء العاملين في الجامعات العربية والأجنبية من 16 دولة عربية وأجنبية.

وتتويجا ليومين من النقاشات و أوراق العمل المقدمة للمؤتمر حول الأوضاع الأكاديمية في الجامعات العربية، أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية وضع مقياس للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية، بما يخدم عملية رفع مستوى الجامعات وتنمية ارتباطها بالمجتمع وتوسيع خدماتها له. وثمن المؤتمر الجهود المبذولة من قبل مركز عمان ومؤسسة المستقبل لوضع مقياس موضوعي للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية.

وهدف المؤتمر الذي انطلق يوم السبت بشاركة أساتذة جامعيون من 16 دولة عربية وأجنبية الى المساهمة في توفير معلومات وبيانات ذات مصداقية عالية بشأن الواقع الفعلي لممارسة الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية والوقوف على طبيعة الانتهاكات التي تطال هذه الحريات والعمل على تطوير التشريعات والسياسات الخاصة بالجامعات العربية ومنحها دورا مهما في وضع السياسات.

وكان رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة قد اكد خلال الافتتاح الى ان الحريات بحاجة الى حالة من البعث والتجديد، لافتا الى ان الجامعة تحرص ومن خلال شراكتها مع مؤسسات التعليم العالي في الاردن الى اعطاء الاساتذة حريتهم وعدم الحجز على أفكارهم وعقولهم حيث لم تشهد الجامعة الاردنية أو سواها حالة فصل لأستاذ بسبب توجهه الديني او الايدولوجي او السياسي.

ودعا الى النهوض بالأستاذ الجامعي وتطويره وتأهيله ليكون مشاركا ومنتجا في العملية التعليمية وليس مطبقا لما يفرض عليه من منهاج وخطط دراسية وبرامج واقتراحات باعتباره محور العملية التعليمية.

بدوره قال مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان الدكتور نظام عساف، إن انعقاد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يأتي لتتويج عدد من أنشطة مشروع تعزيز الحريات الاكاديمية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة المستقبل منذ خمسة أشهر.

وبين أن فكرة المقياس الخاص للحريات الأكاديمية تستهدف تحليل التشريعات والممارسات المتعلقة بها تحليلا تجريبيا وليس معياريا فحسب، ما يعني دراسة وفحص ممارسات القطاعين العام والخاص، كما تستند على بناء مؤشرات كمية ونوعية تقيس واقع ممارسة الحريات الاكاديمية ومدى امتثال الدولة والجامعات لالتزاماتها المتعلقة بموضوع الحريات الأكاديمية.

ولفت الى ان هذا المقياس سيتيح تصنيفا أكثر دقة للانتهاكات التي تقع على الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية كما يمكن استخدامه لرصد درجة امتثال الدولة لالتزاماتها المتعلقة بالحريات، ويضع بين ايدي نشطاء حقوق الانسان أداة مهمة للمدافعة وكسب التأييد على المستويين المحلي والدولي على أساس أنها تتضمن مؤشرات واقعية لتطور حقوق الانسان أو تدهوره في بلد ما.

من جانبها اكدت رئيسة مؤسسة المستقبل الدكتورة نبيلة حمزة الى أهمية مناقشة موضوع الحريات الاكاديمية في الجامعات لارتباطها بمنظومة حقوق الانسان وتطور البحث العلمي وانتاج المعرفة، لاسيما في المرحلة الدقيقة والحساسة التي تشهدها المنطقة العربية والتي نحتاج فيها الى دراسة أوضاع المؤسسات التعليمية وإصلاحها باعتبارها إحدى الآليات الرئيسة للإسهام في عملية التحول الديمقراطي وفي مواجهة تحديات التنمية البشرية.

واوضحت ان عملية تحسين اوضاع واداء الجامعات العربية والنهوض بالبحث العلمي واحترام الحريات الاكاديمية في العالم العربي عملية ملحة، مشيرة الى ان التعليم العالي في العالم العربي سيظل يعاني من مشاكل مستدامة وسيبقى دون مستوى الطموح اذا لم تقم الجامعات بالمعالجات والإصلاحات الجوهرية التي تتعلق أولا بإبعاد المؤسسات العلمية عن مؤثرات السلطة السياسية.

وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون بضرورة تعميق الوعي والثقافة المرتبطتين بمفهوم الحريات الأكاديمية وإعلان عمان للحريات الأكاديمية الصادر عام 2004م.

ودعا المشاركون الى ضرورة توسيع النشاطات لتشمل كافة مكونات المجتمع الأكاديمي والمجتمع بأسره ومختلف المؤسسات المكونة له بما في ذلك المؤسسة النيابية، لدسترة الحقوق الأكاديمية، كما هو الحال في دساتير الدول الديمقراطية.

للاطلاع على البيان الختامي للمؤتمر

للاطلاع على تغطية مصورة للمؤتمر