إقرار توصيات مستديرة الحريات الأكاديمية في التشريعات الأردنية

عقدت مساء الاثنين 29 كان الأول 2019 في فندق اللاندمارك في عمان، الجلسة الثالثة من جلسات المائدة المستديرة للحوار الاجتماعي مع مجلس النواب حول الحريات الأكاديمية في التشريعات الأردنية. شارك في الجلسة 33 مشاركا من أعضاء مجلس النواب وأكاديميين وطلاب من الجامعات الأردنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

التوصية الأولى: حق الأكاديميين في إنشاء نقابة للأساتذة الجامعيين، هذا الحق الذي أشارت إليه العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وباتت تجسده عددا كبيرا من الدول العربية في قوانينها.

التوصية الثانية: النص الصريح على مصطلح الحريات الأكاديمية في القوانين الأردنية، وخاصة قانون التعليم العالي، مما يساعد على مواءمة التشريعات الأردنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق الأردن عليها، والتي تنص بشكل صريح في هذا الشأن على ضرورة النص على حمايتها في القوانين المحلية، خدمة للنهوض العلمي ولتحقيق التنمية المستدامة.

التوصية الثالثة:اعتماد مبدأ الانتخاب في عمل اللجان الجامعية من الأكاديميين، لتتولى عملية التوظيف أو انتداب الأساتذة وترقيتهم، لضمان تجسيد قيم الكفاءة والنزاهة والشفافية، سواء تعلق الأمر باختيار الأساتذة أو قبول الطلبة.

التوصية الرابعة: تبني سياسات تعمل على رفع نسبة المرأة الأردنية في المواقع القيادية على مستوى الإدارات التعليمية في الجامعات، حيث تشير الإحصاءات إلى إن نسبة النساء في قيادة المواقع الإدارية في الجامعات العربية لا تتجاوز 7% وان الأردن يحتل الموقع الأخير في هذا الترتيب.

ويذكر إن هذه الجلسة هي الجلسة الثالثة من أربع جلسات حوارية تغطي برنامج المرحلة الثانية من مشروع الحوار الاجتماعي مع مجلس النواب الذي ينفذه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية.