إطــالة أمد التقاضي وأثره على حقوق الإنســـــان في جامعة الاسراء
في إطـار نشــاطات كليـة الحقوق في جامعة الإسـراء لتجسيـد خطـط الكلـية والإهتمام بالمواضيع العلمية والمهارات التطبيقية نظمـت كلية الحقوق محاضرة بعنوان ” إطالة أمد التقاضي وأثره على حقوق الإنسان ” بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وبرعاية الأستاذ الدكتور حمدي القبيلات عميد كلية الحقوق في الجامعة، ألقاها الأستاذ سالم قبيلات والمهندس علي الخلايلة وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة .
وفي بداية المحاضرة قدم عميد الكلية الأستاذ الدكتور القبيلات الضيفين الكريمين مرحباً بهما وبالحضور ، مشيراً أن إطالة أمد إجراءات التقاضي باتت قضية تشغل بال الأفراد كونها مظهر من مظاهر العدالة وأن كل دساتير العالم كفلت حق التقاضي للجميع، كما أن أبواب المحاكم مفتوحة لجميع الأفراد للدفاع عن حقوقهم، إلا أن العديد من الناس يعزفون عن حق التقاضي، وآخرون يترددون في اللجوء إلى القضاء والبعض يُفضل الحصول على حقوقه منقوصة خارج القضاء من الحصول عليها كاملة داخل القضاء،وذلك بعد إنقضاء مدة زمنية طويلة على المطالبة بالحقوق قضائياً ، وأكد الدكتور قبيلات أن تحقيق العدالة لا يكون إلا بتقرير الحق لصاحبه، ولكن حتى تكون عدالة كاملة غير منقوصة لابد أن يصدر الحكم الذي بموجبه يحصل صاحب الحق على حقه بالسرعة المطلوبة.
وأشار الأستاذ سالم قبيلات / منسق وحدة الإعلام في مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أن طول أمد التقاضي أمام المحاكم هو سلبية تواجه الكثير من أصحاب الحقوق ، مشيراً بأنه لا يوجد في العالم قانون قادر على التحكم بمدة نظر الدعوى أمام القضاء، لأن الأمر يختلف من قضية إلى أخرى، ولأن الأمر قد يكون بيد طرفي القضية أو وكلائهم أو بيد المحكمة كما لا نستبعد أيضاً النصوص القانونية وصلابة الإجراءات التي قد تحتاج بعضها لإعادة نظر لتواجه تلك السلبية ، مبيناً وشارحاً أسباب إطالة أمد التقاضي منها تأجيل الجلسات ، المحاكمات الغيابية ، تكرار غياب الخصوم ، تباعد الجلسات عدم جدية التأجيلات وغيرها من الأسباب .
منوهاً إلى ضرورة إيجاد أنظمــة ذات جودة عالية من حيث الإعداد والصياغة تنظم عمل القضاة والكوادر المساعدة من كتاب ضبط وفنيين وغيرهم .
بدوره بين المهندس علي الخلايلة مفهوم المساءلة الاجتماعية فهي أسلوب إدارة يشرك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وغيرها من الأطراف الفاعلة غير الحكومية في محاسبة الحكومة عن قراراتها وأفعالها، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام الموارد العامة وإدارتها، وهي وسيلة تدفع الحكومة إلى العمل بمزيد من الكفاءة من أجل مواطنيها بالسماح لهم بالتعبير عن آرائهم وإتاحة الفرص أمامهم.
مشيراً أن المــــساءلة أداة جديدة لتطوير الأداء ومحاسبة المقصرين ورفع كفاءة التنمية، شارحاً أدوات المساءلة الإجتماعية وآلياتها من المجتمع المدني والحكومة والإعلام والقطاع الخاص ، مبيناً المتطلبات والشروط التي يجب توفرها حتى تؤدي المساءلة الإجتماعية إلى تغيير مجتمعي إيجابي.
وفي نهاية المحاضرة تم الإستماع لمداخلات الطلبة ووجهات نظرهم والإجابة عن استفساراتهم ومناقشتهم في أجواء من الحوار الهادف البناء.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن مشروع المساءلة الإجتماعية في محكمة بداية شمال عمان لتقصير أمد التقاضي .
