حث المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فالك، حلفاء إسرائيل الأوروبيين والأمريكيين على استخدام تهديد المقاطعة الاقتصادية للضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على غزة وتطبيق توصيات تقرير غولدستون، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية للعملية الإسرائيلية على القطاع.

وقال فالك "إن كل شخص له ضمير في كل أنحاء العالم بالإضافة إلى الحكومات والأمم المتحدة، يجب أن ينظر إلى الوضع الصعب في غزة".

وأضاف "إن معاناة 1.5 مليون شخص في غزة متأثرين بالحصار، معظمهم أطفال، استمرت دون أي اعتراض رسمي من الحكومات والأمم المتحدة".

وكان الأمين العام في تقريره السنوي الصادر الشهر الماضي، قد دعا إسرائيل إلى إنهاء الحصار على غزة ووقف عمليات الطرد وهدم منازل الفلسطينيين وضمان احترام حقوق الأطفال.

وقال الأمين العام "يجب أن تسمح الحكومة على وجه الخصوص بوصول كل البضائع الإنسانية وغيرها من المواد المطلوبة لإعادة بناء الممتلكات والبنية التحتية".

وقال فالك "حتى الآن لا يوجد أي دليل على وجود ضغط دولي لإنهاء الحصار أو مساءلة المسوؤلين في إسرائيل وحماس عن ارتكاب جرائم حرب خلال الاعتداء على غزة".

وأضاف "إن الحصار الإسرائيلي مستمر ومفروض منذ ثلاث سنوات"، مشيرا إلى انعدام وجود الطعام الكافي والأدوية، مما يعني تدهور الخدمات الطبية وصحة السكان.

وكان تقرير لجنة غولدستون قد خلص إلى أن إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع.

وأشاد فالك بمبادرات منظمات المجتمع المدني باعتبارها التحدي الوحيد أمام انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها، باعتبارها القوة المحتلة، في قطاع غزة بموجب معاهدات جنيف وميثاق الأمم المتحدة.