أصدر مركز عمان لدراسات حقوق الانسان تقريره الرابع حول رقابة أعمال مجلس النواب الخامس عشر، والذي تضمن متابعة اعمال المجلس وأداء النواب خلال فترة انعقاد الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية للمجلس (8 حزيران - 10 أب 2009)، والتي أشتملت أجندتها بموجب الارادة الملكية على (29) مشروع قانون وقانون مؤقت إلى جانب تقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب حول تقارير ديوان المحاسبة السنوية من العام 2000 ولغاية 2007، والتقرير السنوي السابع والخمسون لديوان المحاسبة لسنة 2008، فضلا عن تعديلات النظام الداخلي للمجلس.