أصدر مركز عمان لدراسات حقوق الانسان تقريره الرابع حول رقابة أعمال مجلس النواب الخامس عشر، والذي تضمن متابعة اعمال المجلس وأداء النواب خلال فترة انعقاد الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية للمجلس (8 حزيران - 10 أب 2009)، والتي أشتملت أجندتها بموجب الارادة الملكية على (29) مشروع قانون وقانون مؤقت إلى جانب تقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب حول تقارير ديوان المحاسبة السنوية من العام 2000 ولغاية 2007، والتقرير السنوي السابع والخمسون لديوان المحاسبة لسنة 2008، فضلا عن تعديلات النظام الداخلي للمجلس.

•·   بدراسة قانون الجمعيات الأردني نجد أن القانون بشكله العام يمس حقوق الإنسان والحريات العامة مدللين على ذلك بالملاحظات التالية:

•·   أولاً: ورد في المادة الثالثة من قانون الجمعيات الأردني بالجزء الأخير من الفقرة (أ) كتعريف للجمعية عبارة (أو تحقيق أي أهداف سياسية) وهذه العبارة فضفاضة ومقيدة لنشاطات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدراسات والعاملة في الدفاع عن حقوق المواطن.

•·   فبوجود هذا النص يجعل من السهولة تعريض الجمعيات للمسائلة، فلو أن جمعية من الجمعيات قامت بعمل دراسات للواقع السياسي بالأردن أو للقوانين الناظمة للحياة السياسية فهنا من شأنه أن يفسر هذا النشاط باعتباره خروجاً عن أهداف الجمعية، وتحقيقاً لأهداف سياسية، مما يعرض الجمعية للعقوبات المنصوص عليها بهذا القانون كإغلاق أو حل الجمعية أو غيرها من العقوبات الواردة بالقانون. ومن المعلوم أن الحراك المجتمعي جزء رئيسي وأساسي من الحياة السياسية ومناخها والقوانين الناظمة له، فلا يجوز لأي قانون بمجتمع ديمقراطي تقييد هذه النشاطات وتكبيلها أو وضع عراقيل أمامها بحجة (تحقيق أهداف سياسية) لأن في ذلك تضييق على الحريات العامة وعرقلة التنمية المجتمعية.

أعد مركز عمان لدراسات حقوق الانسان دراسة قانونية وحقوقية حول قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2000 الساري المفعول والذي يتضمن معضلة حقيقية مؤجل سريان مفعولها إلى عام (2010 ).

وينص قانون المالكين والمستأجرين على أن جميع عقود الإيجار التي تمّ التفاوض عليها قبل عام (2000) سينتهي مفعولها مع نهاية عام (2010). ومن المتوقع أن تصبح أغلبية عقود الإيجار في داخل عمان لاغية بموجب القانون، وخاصة العقارات التجارية، وهذا سيلقي بسوق العقارات في حالة فوضى .