نظمت وحدة تطوير الديمقراطية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر لقاءً جديداً حول عقوبة الإعدام في السلطة الفلسطينية.  عقد اللقاء، بالتعاون مع إتحاد شباب النضال الفلسطيني، في مقر الإتحاد في مدينة خان يونس، بمشاركة 35 مشاركاً ومشاركة يمثلون خريجين وطلاب جامعات، بالإضافة إلى أعضاء من جبهة النضال الشعبي في مدينة خان يونس.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المركز في إطار مشروع مناهضة عقوبة الإعدام.  وتهدف هذه الفعاليات إلى التوعية الجماهيرية وتكوين رأي عام مطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلغائها من التشريعات الفلسطينية.  كما يهدف، من ناحية أخرى، إلى الضغط باتجاه وقف جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقد تطرق النقاش خلال اللقاء إلى تنامي اتجاه دولي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، باعتبارها انتهاكاً لأهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة وباعتبارها شكلاَ من أشكال العقوبة القاسية وغير الإنسانية. وفي هذا الإطار، فقد صدر بتاريخ 18 ديسمبر 2007 قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يطالب بوقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة القاسية إلغاءً تاماً. 

وقد جرى نقاش مطول مع المشاركين في اللقاء حيث تباينت وجهات نظرهم بين مؤيد ومعارض لعقوبة الإعدام.