حكمت محكمة عراقية اليوم بالإعدام على النائب الهارب محمد الدايني بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 مما أدى الى مقتل نائب وجرح اخرين. واصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد حكما غيابيا بالاعدام شنقا على النائب الدايني بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتيريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صنفت أعمالا إرهابية.

وينتمي النائب السني محمد الدايني الى جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك الصادر ضده قرار من هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بالحرمان من الانتخابات..والدايني موجود حاليا في ماليزيا بعد القاء القبض عليه هناك الصيف الماضي بتهمة دخوله الى البلاد بجواز سفر ديبلوماسي مزور.

 واتهمت السلطات العراقية الدايني وعناصر حمايته في شباط/ فبراير الماضي بتفجير كافتيريا مجلس النواب في شهر نيسان ( ابريل) عام 2007 حين قتل نائب واصيب اخرون لكن الدايني نفى ذلك بشدة ولكي لايدخل في مماحكات مع السلطة فقد سعى الى المغادرة الى عمان لكن السلطات العراقية اعادت الطائرة العراقية المتوجهة الى هناك وعلى متنها الدايني المطلوب اليها لكنه احتفى بعد خروجه من مطار بغداد الدولي وتضاربت الانباء حول مكان وجوده بين العراق والاردن.

ومعروف ان الدايني هو مهندس زراعي من محافظة ديالى شمال شرق بغداد وكان عادة مايتهم في تصريحات له بداخل العراق وخارجه القوى السياسية الشيعية الحاكمة بتنفيذ "جرائم" ضد السنة. وقد سافر الى الولايات المتحدة قبل عامين والتقى بمسؤولين واعضاء في الكونغرس مكررا اتهاماته هناك مما اغضب السلطات العراقية.

واثر رفع دعوى قضائية ضد الدايني من قبل ضحايا تفجير الكافتيريا فقد تم طرح مقترح في مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عنه حيث نجح المقترح بحصوله على اغلبية ورفعت الحصانة عنه فعلا تمهيدا لمحاكمته. وبعد اسابيع من ذلك تم الاعلان في بغداد ان السلطات الماليزية قد اعتقلت الدايني في كوالالامبور  بتهمة حمله  جواز سفر ديبلوماسي مزورا الا انها اطلقت سراحه بعد يوم واحد.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في تصريحات الشهر الماضي ان هناك اتصالات رسمية بين حكومته والسلطات الماليزية لتسليم الدايني الى العراقية فيما اشار وزير الداخلية جواد البولاني الخميس الماضي الى وجود مسؤولين من وزارته في العاصمة الماليزية لمتابعة موضوع الدايني. وكان ابنا اخ وشقيقة الدايني يعملان ضمن فريق حمايته الشخصية قد اعتقلا ايضا الصيف الماضي بتهمة ادخال المتفجرات الى مبنى مجلس النواب مستغلين الهويات الرسمية التي يحملانها باعتبارهما من حراس النائب.