1-     المطالبة بتخفيض عقوبة الإعدام في التشريع اليمني إلى الحد الأدنى الممكن

2-     تكوين تحالف من اجل مناهضة عقوبة الإعدام  

• المشاركون

• سياسيين أكاديميين برلمانيين ، قانونيين ، إعلاميين  ،حقوقيين ، علماء دين ، شخصيات اجتماعية .

• الوقت : 9 صباحاً حتى 2 ظهراً

•  الافتتاحية .

•  بدا الأستاذ علي الديلمي: المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية :   بكلمة عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات وعن ائتلاف  المجتمع المدني اليمني رحب بالحاضرين من قادة أحزاب سياسية وأعضاء برلمانين وشخصيات قانونية  ومنظمات حقوقية  وبيِّن أن الأصل  من الثقافة القرآنية هي الحياة وأن كل الأسس التي انطلق منها القران الكريم هي كيفية الحفاظ على حياة الإنسان  وان الموت ثقافة مناقضة لهذا المفهوم وحذر من أن هناك  أكثر من 315 مادة قانونية توجب الإعدام  ويجب علينا المطالبة بإلغائها .

•  وتحدث الدكتور طاهر أبو مدرة  .الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وأعطى الحاضرين لمحات  عن الدول التي قامت بإلغاء عقوبة الإعدام وعن الدول التي بالحد من عقوبة الإعدام  وتحدث عن المواد القانونية في دول الغرب العربي كالجزائر  مثلاً  ان أكثر من ستمائة  مادة قانونية توجب عقوبة الإعدام  وان معظم هذه القوانين  مازالت منذ عهدا لاستعمار ولا علاقة لها بالبعد الوطني أو الديني وتحدث عن جهود المنظمة الإقليمية للإصلاح الجنائي  ودورها في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام 

• الأوراق المقدمة

1-  عقوبة الإعدام الرؤية الشرعية .  – مقدم  الورقة  الأستاذ – حسن زيد –  الأمين العام لحزب الحق . تناول عقوبة الإعدام من الرؤية الشرعية لجريمتي الردة وزنا المحصن والذي انتهى إلى عدم وجوبهما وإشكالات قبلها عديدة أوردها مفصلة في الورقة  

2-    عقوبة الإعدام  في القانون اليمني –  مقدم الورقة الأستاذ احمد علي الوادعي أستاذ قانوني بالمعهد العالي للقضاء

• تناولت ورقته (29) مادة تنص أحكامها على عقوبة الإعدام وابرز إشكالات فنيه وموضوعييه في طريقة التشريع كما انتهى في تحليلها كقراءة أولية تضمنتها (315 حالة إعدام )

3-عقوبة الإعدام  التشريع والواقع – مقدم الورقة القاضي أمين حجر رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة اليمنية

•عرف عقوبة الإعدام من واقع  التشريع وإبرازها في الواقع وأورد في نصوص عقوبة الإعدام  وأحكامها وفقاً لتقسمها حداً وقصاصاً وتعزيراً وتناول إمكانية إلغائها  والذي انتهى إلى إمكانية تخفيضها بإلغاء معظمها وفقاً للمعطيات من الناحية السياسية والاجتماعية والتشريعية

4-عقوبة الإعدام رؤية حقوقية –   مقدم الورقة - نبيل عبد الحفيظ-  رئيس المنتدى الاجتماعي والديمقراطي تناولت أهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادقة عليها اليمن التي تخص عقوبة الإعدام  ووضح واقع عقوبة الإعدام  في اليمن منها 

5- لماذا نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام     - مقدم الورقة الأستاذ احمد سيف حاشد – عضو مجلس النواب – رئيس اللجنة التحضيرية لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات 

تناولت واقع القضاء اليمني مبيناً عدم الركون عليه للحكم بعقوبة الإعدام  لعدم استقلاله  وللاختلالات التي تشوبه واقعاً وتشريعات مبرراً بأمثله لحالات مظاهر عدم ضمان المعايير الأدنى للعدالة  وأهمها كفالة حق الدفاع  والحياد

•التحالف

وقع على كشف التحالف عدد ثلاثة وستون شخصية يمثلون منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وشخصيات برلمانية وإعلاميين  وعلماء دين وقانونيين  وقضاه وأكاديميين  وشخصيات اجتماعية (مرفق لكم الكشف)

•الموقف الذي تم تبينه

خرج المشاركون بوجوب تحرك التحالف لمناهضة عقوبة الإعدام بواقعها والحد منها  وتخفيضها بتعديل التشريعات وإلغاء النصوص وضبطها في حدها الأدنى الممكن وفقاً للتوصيات التي خرجت بها الورشة وذلك  انطلاقاً من تعزيز حق الحياة .

   *التوصيات

1- أوصى المشاركون  بإنشاء تحالف وطني لمناهضة عقوبة الإعدام مكوناً من جميع المجتمع  بهدف  القيام حملة

2- القيام بحملة لإعداد برنامج عملي حقوقي وإعلامي  وقانوني  لمناهضة عقوبة الإعدام

3- لمطالبة بتخفيض عقوبة الإعدام

4- دراسة نصوص القوانين  الجزائية  والموضوعية  النافذة  وأية مشاريع معدة لها دراسة من جميع الجوانب

5- إعداد مشروع لتلك القوانين  إن لم يتمكن من ذلك في مشاريع القوانين التي تعد من طرف الحكومة

6- التفاعل  مع موضوع  لتحقيق أهداف حملة المناهضة  من جميع آليات حماية حقوق الإنسان  المحكية حكومية وغير حكومية  والدولية على وجه الخصوص التعاقدية وخاصة تناول التقارير الوطنية الدولية  التقاعدية  بتقارير ظل يبرز فيها مدى انتهاك حق الحياة

7-إشراك آلية حماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها  في الحملة  وبما يكفل تنفيذها لأختصاصاتها  التي تساعد على تحقيق الأهداف للحملة

• المنظمون

كان التنظيم والتنسيق والتنفيذ من قبل المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات  بدعوة        ورعاية من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي  ومركز عمان لحقوق الإنسان  وحرصت المنظمة اليمنية على إشراك جميع المنظمات في ائتلاف المجتمع المدني (أمم ) و26 منظمة ونقابة لأهمية تفعيل الموضوع وتم الحدث مضله الائتلاف وباسمه كما حرصت على إشراك المنتدى الاجتماعي الديمقراطي

• منسقون الحملة *